سید حسن قاضیزاده هاشمی با 260 رای موافق نمایندگان مجلس به عنوان سیزدهمین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. وزیری كه در مقایسه با همتایان پیشین خود از اقبال بیشتری در میان نمایندگان برخوردار است كه حداقل، مقایسه تعداد آرای موافق وزرای پیشین میتواند این فرضیه را به یقین نزدیك كند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛ اما همین وزیر كه دومین وزیر چشم پزشك در عرصه سلامت است حالا با تعداد آرای موافقی بر صندلی وزارت مینشیند كه رییس مجلس هم به «قابل توجه بودن» آن از باب میزان عددی اشاره كرد. قاضیزاده هاشمی میداند كه مسیر دشواری پیش رو دارد زیرا برنامههای ناتمام فراوانی منتظر تصمیم وزیر است علاوه بر آنكه كسورات وزارت بهداشت كه بخشی متوجه انباشت از سالهای گذشته و بخشی هم ناشی از عملكرد اشتباه وزرای پیشین در تعیین اولویتها و تخصیصها بوده است. از همین رو بود كه وی در آخرین گفتوگوی خود با خبرگزاریها پیش از دریافت رای اعتماد مجلس اعلام كرد كه در نخستین اقدام، توسعه طرح پزشك خانواده را متوقف میكند تا این طرح ملی بر مبنای همان چارچوبی كه 15 سال قبل تعیین شده بود (اجرای آزمایشی و ارائه گزارش از این اجرا و آسیب شناسی نقاط ضعف و سپس اجرای تدریجی با احتساب جمعیت روستایی و شهری) پیش برود.
بررسی مشكلات ناشی از عملكرد ضعیف سازمانهای بیمهگر كه تاثیر آن در نظام سلامت بارز و پررنگ بوده و همچنین دستیابی به تعاملی برای رفع این مشكلات كه میتواند اهدافی همچون كاهش سهم مردم در پرداخت هزینههای درمان و توزیع عادلانه خدمات درمانی و واقعی شدن تعرفههای درمان را محقق كند وظیفه دیگری است كه وزیر، آنها را در رئوس برنامههای خود نیز قرار داده است. چنان كه وی در همان گفتوگو از فقدان تجمیع بیمهها انتقاد كرد و قصد هم دارد كه بعد از گذشت 19 سال از تصویب قانون بیمه همگانی، تعمیم پوشش خدمات بیمهیی پایه برای 100 درصد آحاد كشور را محقق كند. هاشمی در عین حال قصد دارد نخستین اقدام ضربتی پس از حضور رسمی در مسند وزارت بهداشت را به سمت ساماندهی وضعیت دارو هدایت كند كه به نظر میرسد تسهیلات این اقدام با دستور ویژه رییسجمهوری برای بازگشت ارز مرجع به دارو و ترخیص داروهای وارداتی با ارز 1226 تومانی تا حد قابل توجهی فراهم شده باشد.
وی همچنین روز گذشته به تقویت شبكه بهداشتی كشور و ایجاد پوشش بیمهیی متفاوت برای مناطق غیربرخوردار به عنوان مهمترین راهكار مد نظر برای دستیابی به عدالت در سلامت اشاره كرد و ضمن ابراز مخالفت صریح با پدیده زیرمیزی، راهكار برخورد موثر با این پدیده را جلب همراهی 175 انجمن علمی تخصصی پزشكی و برقراری آشتی بخش دولتی و غیر دولتی درمان دانست علاوه بر آنكه از برخوردهای یك طرفه گذشته با نهادهای صنفی كه منجر به شكاف محسوس در بدنه ارائه خدمات درمان و بروز پدیده زیرمیزی شد هم انتقاد كرد. هرچند كه اجرای قانون واقعی شدن تعرفههای درمان را در كمرنگ كردن زیرمیزی و تخلفات دریافتی برخی پزشكان از نظر دور نداشت و در ادامه معطوف كردن نگاه به سمت اجرای قوانین سلامت بود كه به كسورات اعتباری وزارت بهداشت هم اشاره كرد و گفت: «در حال حاضر 3500 میلیارد تومان كسری بودجه داریم و تا پایان سال ممكن است حتی به 7 هزار میلیارد تومان هم برسد.
بیش از 40 درصد بودجه هم محقق نشده و بنابراین، سال راحتی نیست و از الان باید آماده شویم برای پیشنهادهایی كه در بودجه سال 93، وزارت بهداشت میتواند داشته باشد. از طرفی هم امیدوار هستیم از محل هدفمندی یارانهها، درصدی كه تكلیف است به وزارت بهداشت پرداخت شود. اگر سال گذشته این اتفاق افتاده بود و 5 هزار میلیارد سهم وزارتخانه پرداخت میشد، ما این كسری را نداشتیم و میتوانستیم بخشی از بدهیها را جبران كنیم.»وزیر بهداشت در عین حال كه كمبود اعتبارات حوزه سلامت را «یك واقعیت» خطاب كرد اما راهكار برخورد یا كاستن از شدت تلخی این واقعیت را «صرفهجویی و بهرهبرداری از امكانات فعلی موجود در كنار راهكارهای پیشنهادی بخش اقتصادی دولت» دانست.
نظر شما